أحدهما الامضاء والاخر الفسخ قدم الفسخ على الإجازة إذ لا يمكن الجمع ولا انتفائهما لاشتمال الجمع بين النقيضين فتعين تقدم أحدهما لكن الذي اختار الامضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه ورضى به فلا اثر لرضاه به لازما بعد ذلك الرابع إذا كان الخيار لهما وتصرف أحدهما فيما انتقل اليه واذن بذلك المتصرف الاخر فلا اشكال في سقوط خيار المتصرف وهل يسقط خيار الاذن أو لا فيه قولان أحدهما انّه يسقط أيضا كما يسقط خيار التصرف وقد صار إليه في يع ود وعد قائلين لو اذن أحدهما وتصرف الاخر سقط خيارهما وحكى هذا القول في المصابيح عن التّذكرة والتنقيح أيضا وثانيهما انّه لا يسقط وقد صار إليه في لك قائلا وفى بطلان خيار الاذن نظر وأطلق جماعة كونه مبطلا وعدم البطلان أوضح وربما يستفاد هذا القول من مجمع الفائدة والكفاية للأولين وجهان أحدهما انّه نبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق على ما صاروا بقوله قالوا ولو اذن أحدهما يبطل خيارهما وفيه اشكال وقد يناقش فيما ذكر بالمنع من دلالة كلامه على إرادة دعوى الاجماع والا لما ظهر كونه محل اشكال فت وثانيهما ما نبه عليه في لك بقوله بعد الإشارة إلى ما في يع امّا خيار المتصرّف فواضح وامّا الاذن فوجه سقوط خياره دلالة الاذن على الرّضا بالتصرف فيكون التزاما من البايع واما من المشترى فلان تصرّف البايع يبطل البيع فلا يبقى لخيار المشترى ولو لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره وللآخرين ما نبه عليه في لك قائلا وفى بطلان خيار الاذن نظر من دلالته على الرّضا المزيل لحقه ومن عدم منافاة الرّضا بالتّصرف زوال الخيار ولانّ غايته قبل وقوعه أن يكون الإزالة بيده وهى لا تقتضى الزوال بالفعل وأورد عليه في المصابيح قائلا وكما يسقط الخيار بالتصرف فكذا بالاذن كما في يع وكره وعد ود والتنقيح لدلالته على الالتزام في المنقول عنه والفسخ في المنقول إليه فان تصرّف المأذون سقط خيارهما والا خيار الاذن واستشكله المحقق الكركي والشّهيد الثاني وغيرهما لعدم ظهور الدلالة ولان التمكن من الإزالة غير الزّوال بالفعل ويضعف بان مقتضى الاذن رفع الحجر من قبل الاذن ولا مانع غير الخيار فيرتفع بالاذن ولا يتوقف على وجود التّصرف والَّا لكان السقوط بالتصرف المأذون فيه دون الاذن كما اعترفوا به فان الاذن لم يوجد منه سوى الاذن فإن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرف الذي هو فعل غيره وفيما ذكره نظر اما أولا فللمنع من دلالة الاذن على قصد اسقاط الخيار مط وامّا ثانيا فللمنع من سقوط الخيار بمجرد القصد فاذن القول الثّاني في غاية القوة الا في صورة يفيد الاذن اسقاط الخيار عرفا وعادة كما إذا اذنه بالتصرف الناقل للملك وقلنا بان مجرد قصد الاسقاط يوجب السّقوط مط الخامس حكى في المصابيح عن بعض الأصحاب القول بسقوط الخيار بالعرض على البيع قائلا واما العرض على البيع ونحوه ففي التحرير وغيره سقوط الخيار به لدلالته على الالتزام بالبيع والخبر فيمن اشترى ثوبا بشرط فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه ومدلوله السّقوط بالايجاب دون العرض ودلالته على الالتزام ممنوعة لقيام الاحتمال ولذا استشكله في عد ومال إلى نفيه في الايضاح لكن مجرّد الاحتمال لا يمنع الدّلالة إذ يكفى فيها الظَّهور وقد يبنى الاشكال على الاكتفاء به في دلالة الافعال فالأجود الاكتفاء كما يقتضيه ظواهر النصوص والسقوط بالتصرف الغير القاطع بالاجماع السادس هل يشترط في التصرف المسقط للخيار أو الموجب للفسخ من الجانبين أن يكون المباشر له والاتى به هو خصوص البايع والمشترى فلو تصرف وكيلهما عاما كان أو خاصّا أو وليهما أبا كان أو جدا أو حاكما أو عدلا مؤمنا لم يوجب سقوط خيار الموكل والمولى عليه أو لا يشترط ذلك بل يكفى في التصرف أن يكون من قبل البايع والمشترى ولو بتوسط الوكيل والولي فيه اشكال من أن فعل الوكيل والولي بمنزلة فعل الموكل والمولى عليه ولذا يسند اليهما افعال باعتبار صدورها عن الوكيل والولي لهما في جميع الأمور ومن اصالة بقاء الخيار لاختصاص ما دل على سقوطه بالتّصرف بغير الوكيل والولي وعدم قيام دليل على عموم المنزلة هنا وكون اسناد الافعال إلى الموكَّل والمولى عليه باعتبار صدورها عن الوكيل والولي مجاز لصحّة السّلب والتبادر كما لا يخفى سلمنا كونه حقيقة في الجملة أو مط ولكن نمنع عموم الدّليل فاذن الاحتمال الثاني في غاية القوة الا فيما صدق عرفا حقيقة على تصرف الوكيل والولي انه تصرف الموكل والمولى عليه فالاحتمال الأول ح لا يخ عن قوة وكيف كان فمراعات الاحتياط أولى وهل يشترط في التصرف المذكور صدورهما من عاقل بالغ فلو اشترى بخيار ثم جن فتصرف فيما انتقل إليه بشرائه لم يسقط خياره وكذا لو اشترى الولي الصّغير بخيار ثم تصرف فيه الصّغير لم يسقط خياره أو لا يشترط ذلك احتمالان ولكن الأقرب هو الأول السابع هل يختصّ سقوط الخيار بالتصرف بالبيع أو لا بل يعمّ افراد البيع والصلح والإجارة وغيرها فيه اشكال ولكن الأقرب الاحتمال الثاني لاطلاق الاجماع المنقول والفتاوى الدّالين على سقوط الخيار بالتصرف الثامن لا اشكال ولا خلاف على الظ في أن لمس الجارية وتقبيلها والنّظر إلى ما يحرم على غيره النّظر إليه واخذ حافر الدابة ونعلها وركوب ظهرها فراسخ من التصرفات المقتضية لسقوط الخيار ويدل عليه أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا اطلاقات الاجماعات المحكية وثالثا خبرا علي بن رئاب الموصوفان في الكفاية بالصحة في أحدهما ما تقدم إليه الإشارة وفى الاخر المروى في الكفاية عن قرب الإسناد قال قلت له يعنى الصادق عليه السلام أرأيت ان ما قبلها المشترى أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ورابعا خبر محمد بن الحسن الصفار الذي وصفه في الكفاية بالصحة أيضا قال كتبت إلى أبى محمد في الرّجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ له ان يرد في الثّلثة الأيام الَّتي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الرّكوب الذي ركبها فراسخ فوقع إذا احدث فيها فقد وجب الشّراء انشاء الله تعالى وهل يختص التصرف المسقط للخيار